جمشيد پژويان در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اين كه بانك‌ها تمايلي به كاهش نرخ سود بانكي ندارند، اظهار كرد: بانك‌ها بايد در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت كنند و ميزان سود براساس بازده فعاليت اقتصادي مشخص شود، اما اجراي اين روش در يك اقتصاد بزرگ كار ساده‌اي نيست؛ زيرا بايد براي هر پروژه و تسهيلاتي كه پرداخت مي‌شود قرارداد مجزايي بسته شود.
وي با اشاره به تاثير افزايش نرخ سود بانكي بر نرخ تورم گفت: افزايش سود بانكي باعث شد نقدينگي كه به دليل پايين بودن نرخ سود به سمت بازارهاي طلا و سكه هدايت شده بود به درستي به سمت بانك‌ها برگردد اما بعيد به نظر مي‌رسد تاثيري بر نرخ تورم داشته باشد، چرا كه نرخ سودي كه در بازار آزاد وجود دارد بسيار بالاتر است و عده‌اي سودي معادل سود بازار آزاد را براي سرمايه‌گذاري خود در نظر مي‌گيرند.
رئيس شوراي رقابت درباره اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانهها تصريح كرد: در شرايطي كه بيش از 80 ميليارد دلار واردات داريم و قيمت واردات ما 70 درصد افزايش پيدا مي‌كند، چرا عده‌اي فكر مي‌كنند نبايد تورم ايجاد شود؟ توجه داريم كه تا يك سال و نيم پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها، نرخ تورم حدود 14 درصد بوده ولذا نمي‌توان اين قانون را در افزايش مشهود قيمت‌ها مقصر قلمداد كرد.وي افزود: جهش تورم درپي افزايش قيمت دلار رخ داد و دليل آن مشهود است زيرا يك اقتصاد باز داريم با حجم زيادي واردات.
وي با تاكيد بر اين‌كه مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانهها بويژه در شرايط فعلي بايد اجرا شود، ادامه داد: در اين شرايط كه در محاصره اقتصادي قرار داريم بايد بيشتر روي توليد متمركز شويم تا بتوانيم در داخل خودمان را تامين كنيم بنابراين اصلاح ساختار توليد و بازگرداندن كارايي اقتصادي به توليد براي ايجاد رشد اقتصادي تنها راه تحقق اقتصاد مقاومتي خواهد بود.
رئيس شوراي رقابت با بيان اين‌كه به رغم ارائه راهكار براي چگونگي اجراي فاز دوم، مجموعه دولت در مورد اجراي فاز دوم اين قانون توافق ندارند، گفت: فشاري كه عده‌اي وارد مي‌كنند و موضوع تورم و هدفمندي يارانهها را به عنوان شمشيري به سوي دولت دراز كرده‌اند، موثر است؛ زيرا دولت فكر مي‌كند اگر درپي اجراي قانون قيمت‌ها بالا برود مقصر شناخته مي‌شود.